أزمة رسوم "الراديو" بين البرلمان ومالكي السيارات.

بقلم - إبراهيم فودة

نشأت أزمة مؤخرا بين مالكي السيارات والحكومة بشأن رفع رسوم الراديو والأجهزة الإلكترونية في السيارة إلى مئة جنيه، مما يزيد العبء على المواطن وخصوصا في ظل الأزمة الحالية.

وقد دافع النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن القانون، موضحا أن تلك الرسوم مطبقة منذ عام ١٩٦٨م ولكنها كانت ١٤٠ قرشا وهذا لا يتناسب مع عامل الزمن بعد أكثر من خمسين عاما. ويرى النائب أن الرسوم الجديدة ستبلغ محصلتها ٥٠٠ مليون جنيه سنويا مما سيساهم قليلا في تقليل العبء على الهيئة الوطنية للإعلام التي تخسر المليارات كل عام.

هذا ويعلق المواطن بعدة نقاط تشمل الحل في نظره دون تطبيق رسوم إضافية على مالكي السيارات وتلك الخطوات تتلخص في:

- تطوير التلفزيون والإذاعة المصرية بما يحقق الربح مثل القنوات الخاصة.

- تقليل الفاقد والمهدور من الأموال التي تصرف بشكل روتيني ولا توجد حاجة إليها.

- تفعيل المواثيق الإعلامية على كافة القنوات العامة والخاصة بما يسمح بالمنافسة للجميع.

مواضيع أخري لهذا الكاتب